الطرف المتعاقد

الطرف المتعاقد: محمد سفيان محمد بن صادق، ممارس حرّ بموجب وثيقة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برمز التوثيق FL-408548863، جدة، المملكة العربية السعودية — ويُشار إليه في هذه الاتفاقية بـ«الجهة». وجميع الإشعارات الكتابية المشار إليها في هذه الشروط تُرسل إلى owner-mbs@sia-hub.com وتُعدّ مُستلمة عند تأكيد الاستلام.

من نحن؟

محور الذكاء الاستراتيجي ممارسة مهنية مستقلة متخصصة في تحليل الأعمال والتخطيط الاستراتيجي لقطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية، تعمل على تحويل تقييمات النزلاء إلى قرارات تشغيلية واضحة. تعمل الجهة تحت رخصة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برمز FL-408548863.

١. القبول والتسجيل

• يُعدّ تقديم طلب الانضمام وتأشير خانة الموافقة موافقة ملزمة بالالتزام بجميع الشروط الواردة في هذه الوثيقة.
• يحق لمحور الذكاء الاستراتيجي قبول أو رفض أي طلب انضمام وفق تقديره المطلق دون إبداء الأسباب.
• يُشترط أن يكون المتقدم قد أتمّ 18 سنة هجرية على الأقل وأن يكون أهلاً للتعاقد نظاماً.
• لا يحق للمسوق التسجيل بأكثر من حساب واحد. في حال اكتشاف حسابات متعددة، يحق للجهة إلغاؤها جميعاً وإسقاط أي عمولات مرتبطة بها.
• يجب أن يكون المتقدم هو صاحب المعلومات الشخصية بنفسه، ويُعدّ هو المسؤول الكامل والواجهة الرسمية أمام الجهة. يُحظر التسجيل بهوية شخص آخر أو بالنيابة عن الغير.
• الحساب شخصي وغير قابل للتنازل أو النقل أو المشاركة مع أي طرف آخر تحت أي ظرف.
• يجب تقديم بيانات صحيحة ودقيقة وحديثة عند التسجيل، بما في ذلك الاسم الكامل ورقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني. في حال ثبوت أي تلاعب أو تزوير في البيانات، يكون صاحب الطلب عرضةً للمساءلة القانونية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
• إدخال رقم هوية وطنية أو رقم إقامة خاطئ أو مزوّر يؤدي إلى إلغاء الحساب فوراً وإسقاط جميع العمولات المستحقة وغير المستحقة، مع احتفاظ الجهة بحق الإبلاغ عن الواقعة للجهات المختصة.
• يلتزم المسوق بتحديث بياناته فوراً عند أي تغيير (رقم الجوال، البريد الإلكتروني، الحساب البنكي).

٢. صفة المسوق وحدود صلاحياته

• المسوق طرف مستقل بالكامل، ولا يُعدّ موظفاً أو ممثلاً مفوضاً أو وكيلاً قانونياً أو شريكاً تجارياً عن محور الذكاء الاستراتيجي بأي شكل من الأشكال.
• يشمل دور المسوق التعريف بالخدمات وشرح الباقات والإقناع والمتابعة المستمرة مع العميل حتى إتمام الصفقة. ولا يحق له التوقيع على أي عقد أو التعهد بأي التزام أو تحصيل أي مبلغ نيابةً عن الجهة، حيث يبقى التعاقد النهائي وتحصيل المبالغ من اختصاص الجهة حصرياً.
• لا يحق للمسوق تقديم وعود أو ضمانات أو مزاعم غير معتمدة كتابياً من الجهة، بما في ذلك الوعود المتعلقة بالنتائج أو الأرباح أو مدة التنفيذ أو نطاق الخدمة.
• يُحظر على المسوق استخدام شعار الجهة أو هويتها البصرية أو اسمها التجاري في أي مواد تسويقية أو بطاقات عمل أو حسابات تواصل اجتماعي دون إذن كتابي مسبق.
• لا يحق للمسوق إنشاء مواقع إلكترونية أو صفحات تواصل اجتماعي تحمل اسم الجهة أو توحي بأنها صفحات رسمية تابعة لها.
• أي إساءة تمثيل للجهة تستوجب إلغاء العضوية فورياً دون أي التزامات مالية، مع احتفاظ الجهة بحق المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ناتجة.

٣. العمولات والمدفوعات

• نسبة العمولة 10% من صافي قيمة الخدمة المحصّلة فعلياً من العميل، وتختلف قيمتها بحسب الباقة المتعاقد عليها.
• تعريف "صافي القيمة": هو المبلغ الذي يدفعه العميل فعلياً مقابل الباقة المتعاقد عليها، بعد خصم أي تخفيضات أو عروض ترويجية أو كوبونات، وقبل إضافة ضريبة القيمة المضافة.
• تستحق العمولة فقط على المبالغ التي تم تحصيلها نهائياً وغير قابلة للاسترداد. في حال ردّ أي مبلغ للعميل كلياً أو جزئياً لأي سبب، يُخفَّض استحقاق العمولة أو يُسترد الجزء المقابل.
• حالات خاصة لاحتساب العمولة:
  • الدفع على أقساط: تُصرف العمولة تناسبياً مع كل قسط يتم تحصيله فعلياً.
  • العربون: لا يُعدّ العربون وحده أساساً لصرف العمولة. تُصرف العمولة فقط بعد اكتمال سداد قيمة الباقة كاملةً أو بحسب الأقساط المحصّلة.
  • ترقية الباقة: إذا ترقّى العميل من باقة إلى أعلى خلال فترة الأولوية (30 يوماً)، تُحتسب العمولة على الفرق الإضافي المحصّل فقط.
  • التجديد: لا تشمل العمولة تجديد العقد أو تمديده ما لم يُتفق كتابياً على خلاف ذلك مسبقاً.
  • الخدمات الإضافية (Add-ons): لا تشمل العمولة أي خدمات إضافية يطلبها العميل لاحقاً خارج نطاق الباقة الأصلية المُحالة.
• تُصرف العمولة خلال 7 أيام عمل من تاريخ التحقق من اكتمال الدفع النهائي، عبر تحويل بنكي إلى الحساب المسجّل باسم المسوق.
• يجب أن يكون الحساب البنكي المستلم للعمولة مسجلاً باسم صاحب حساب المسوق بالضبط (مطابقاً للاسم في بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة). لا تُحوّل أي عمولات إلى حسابات بأسماء أشخاص آخرين تحت أي ظرف.
• لا تُصرف أي عمولة على صفقات ملغاة أو معلقة أو على عملاء لم يُكملوا التعاقد النهائي.
• يتحمل المسوق كامل المسؤولية عن أي التزامات ضريبية أو زكوية مترتبة على دخله من العمولات وفق الأنظمة السعودية.
• يحق للجهة تعديل نسب العمولات أو هيكل الباقات مع إشعار المسوقين المعتمدين قبل 15 يوماً من سريان التعديل، ولا يسري التعديل بأثر رجعي على الصفقات المسجلة قبله.
• لا تُصرف عمولات مضاعفة على نفس العميل أو نفس الصفقة تحت أي ظرف.

٤. تسجيل العملاء وحقوق الأولوية

• المسوق الذي يسجّل الفندق أولاً في سجلّ الإحالات المعتمد لدى الجهة يحظى بالأولوية، بشرط قبول الإحالة من الجهة، والتحقق من أن الفندق عميل جديد غير مسجل أو غير قيد التفاوض مسبقاً.
• أولوية التسجيل لها مدة 30 يوماً من تاريخ التسجيل. إذا لم تُبرم الصفقة خلالها تسقط الأولوية بانقضاء المدة ويصبح الفندق متاحاً لأي مسوق آخر.
• يجب كتابة اسم الفندق وفق اسمه الرسمي المسجّل في السجل التجاري أو وثائق الترخيص الرسمية. التسجيلات بأسماء غير دقيقة أو مختصرة قد تُرفض.
• لا عمولة إذا كان الفندق مسجّلاً مسبقاً لدى الجهة أو كان قيد تفاوض سابق أو عميلاً حالياً أو سابقاً للجهة.
• يجب أن يكون جهد المسوق سبباً مباشراً ومثبتاً في إبرام العقد. يُعدّ الجهد مثبتاً إذا تحقق اثنان على الأقل من المعايير التالية:
  • تسجيل بيانات العميل (اسم المسؤول، الجوال، البريد) في سجلّ الإحالات بشكل صحيح وكامل.
  • وجود تواصل موثّق بين المسوق والعميل (رسائل واتساب، بريد إلكتروني، سجل مكالمات).
  • تأكيد العميل نفسه أن المسوق هو من عرّفه بالخدمة أو أقنعه بها.
  • متابعة نشطة ومستمرة مع العميل خلال فترة الأولوية (30 يوماً) بما يُسهم في تقدّم الصفقة.
  مجرد تسجيل اسم الفندق دون تحقيق أي من هذه المعايير لا يُعدّ عملاً مستحقاً للعمولة.
• في حال تسجيل نفس الفندق من أكثر من مسوق، تكون الأولوية للمسوق الأسبق زمنياً في التسجيل وفق الطابع الزمني المسجل لدى الجهة.
• يلتزم المسوق بتقديم معلومات تواصل صحيحة عن العميل المُحال (اسم المسؤول، رقم الجوال، البريد الإلكتروني) لتمكين الجهة من المتابعة.

٥. السلوك المهني والتسويق

• يلتزم المسوق بتمثيل الجهة بصورة لائقة واحترافية في جميع تعاملاته، بما يتوافق مع القيم والأعراف المهنية السائدة في المملكة.
• يُحظر تقديم أي وعود أو معلومات مضللة أو مبالغ فيها للعملاء تتعلق بالخدمات أو الأسعار أو مواعيد التسليم أو النتائج المضمونة.
• يُحظر على المسوق التواصل المباشر مع عملاء الجهة الحاليين لأغراض خارج نطاق الإحالة المعتمدة، أو محاولة استقطابهم لصالح جهات منافسة.
• يُحظر إرسال رسائل جماعية عشوائية (Spam) أو استخدام أساليب تسويق مزعجة أو متكررة تسيء لسمعة الجهة.
• يُحظر استخدام الإعلانات المدفوعة (Google Ads، إعلانات السوشال ميديا) باسم الجهة أو علامتها التجارية دون موافقة كتابية مسبقة.
• ضوابط التسويق الإلكتروني: يلتزم المسوق عند إرسال أي مادة ترويجية إلكترونية (واتساب، بريد، رسائل نصية) بما يلي:
  • التوضيح بأن الرسالة مادة ترويجية/إعلانية وليست رسالة شخصية.
  • ذكر اسم محور الذكاء الاستراتيجي كمقدّم الخدمة الأصلي.
  • إتاحة وسيلة واضحة للمستلم لطلب إيقاف استقبال الرسائل الترويجية.
  • التوقف فوراً عن مراسلة أي شخص يطلب عدم التواصل.
• يلتزم المسوق بعدم الإساءة للمنافسين أو التشهير بهم أثناء الترويج لخدمات الجهة.
• يتحمل المسوق كامل المسؤولية القانونية عن أي ضرر يلحق بالجهة أو بالغير نتيجة ممارساته التسويقية المخالفة.

٦. السرية وحماية المعلومات

• يلتزم المسوق بعدم الإفصاح عن أي معلومات تخص العملاء أو بيانات الجهة أو التقارير أو الإحصائيات لأي أطراف ثالثة.
• يُحظر صراحةً إفشاء أي معلومات تتعلق بآلية عمل الجهة أو منهجيتها أو مواردها أو أسعارها أو استراتيجياتها لأي كيان منافس، خلال مدة العلاقة وبعد انتهائها لمدة لا تقل عن سنتين.
• يُحظر على المسوق الالتفاف على الجهة بالتواصل المباشر مع العميل لإبرام اتفاقيات خارج إطار هذا البرنامج أو تحويل العميل لجهة أخرى.
• يلتزم المسوق بإدخال الحد الأدنى اللازم من بيانات التواصل المهنية فقط، ويحظر عليه إدخال أي بيانات شخصية حساسة غير لازمة.
• يلتزم المسوق بالحفاظ على سرية بيانات تسجيل الدخول الخاصة به وعدم مشاركتها مع أي شخص آخر، ويتحمل كامل المسؤولية عن أي نشاط يتم عبر حسابه.
• عند انتهاء العلاقة، يلتزم المسوق بعدم الاحتفاظ بأي بيانات أو مستندات أو نسخ رقمية متعلقة بعملاء الجهة أو نظامها، وإتلاف أي نسخ بحوزته.
• يُعدّ الإخلال بهذا البند موجباً للمساءلة القانونية الكاملة والتعويض عن جميع الأضرار المباشرة وغير المباشرة.

٧. سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية

• البيانات المجمعة: تجمع الجهة البيانات التالية: الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية أو الإقامة، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، المدينة، الخبرة، والحساب البنكي (عند صرف العمولات). كما تُجمع بيانات العملاء المُحالين (اسم الفندق، اسم المسؤول، بيانات التواصل).
• الغرض من الجمع: تُستخدم البيانات حصرياً لأغراض: إدارة حساب المسوق، التحقق من الهوية، تسجيل الإحالات وتتبعها، احتساب العمولات وصرفها، التواصل الإداري، والامتثال للمتطلبات النظامية.
• الأساس النظامي: تتم معالجة البيانات بناءً على موافقة المسوق الصريحة عند التسجيل، وتنفيذاً للالتزامات التعاقدية الواردة في هذه الاتفاقية، وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) الصادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA).
• مدة الاحتفاظ: تُحفظ البيانات طوال مدة العلاقة التعاقدية ولمدة 3 سنوات بعد انتهائها لأغراض التوثيق والمراجعة والامتثال النظامي، ثم تُتلف بشكل آمن.
• المشاركة مع أطراف ثالثة: لا تُشارك البيانات الشخصية مع أي طرف ثالث إلا في الحالات التالية: متطلبات قانونية أو أمر قضائي، أو مزودي خدمة تقنية ضروريين لحفظ السجلات والمراسلات، مع ضمان التزامهم بمعايير الحماية المناسبة.
• حقوق صاحب البيانات: يحق للمسوق في أي وقت:
  • الوصول: طلب نسخة من بياناته الشخصية المحفوظة لدى الجهة.
  • التصحيح: طلب تعديل أي بيانات غير صحيحة أو غير محدّثة.
  • الإتلاف: طلب حذف بياناته الشخصية بعد انتهاء العلاقة وانقضاء مدة الاحتفاظ النظامية.
  تُقدّم هذه الطلبات عبر البريد الإلكتروني الرسمي: owner-mbs@sia-hub.com، ويُرد عليها خلال 15 يوم عمل.
• تقليل البيانات: تلتزم الجهة بجمع الحد الأدنى اللازم من البيانات لتحقيق الأغراض المذكورة أعلاه فقط.
• الإخطار بالاختراق: في حال وقوع أي اختراق أمني يؤثر على البيانات الشخصية، تلتزم الجهة بإخطار المتضررين والجهات المختصة وفقاً لمتطلبات نظام حماية البيانات الشخصية.

٨. طبيعة العلاقة والمسؤولية المالية

• هذه الاتفاقية ترتيب تسويق بالعمولة حصراً، وليست عقد عمل أو عقد شراكة أو وكالة بأي حال من الأحوال.
• لا تنشأ عن هذه الاتفاقية أي علاقة توظيف أو شراكة أو وكالة رسمية بين الطرفين، ولا يُلزم أي طرف بأي التزامات غير منصوص عليها صراحةً في هذه الوثيقة.
• لا يُعدّ هذا الترتيب تسجيلاً في التأمينات الاجتماعية، ولا يُلزم الجهة بأي اشتراكات تأمينية أو صحية أو تقاعدية تجاه المسوق.
• لا يحق للمسوق المطالبة بأي حقوق عمالية أو مزايا وظيفية أو إجازات أو مكافآت نهاية خدمة أو أي استحقاقات أخرى بموجب نظام العمل السعودي.
• يتحمل المسوق بشكل كامل ومستقل مسؤولية إصدار تراخيصه المهنية (إن لزم) والتزاماته الضريبية والزكوية المترتبة على نشاطه.

٩. الإثبات والسجلات الإلكترونية

• تُعدّ سجلات الجهة والطوابع الزمنية والمراسلات الإلكترونية المعتمدة حجةً قاطعة في إثبات حالة الإحالة ومراحلها واستحقاق العمولة ما لم يثبت خلاف ذلك بدليل قاطع.
• الطابع الزمني لتسجيل الفندق لدى الجهة هو المرجع الرسمي الوحيد عند أي نزاع على الأولوية بين المسوقين.
• يُعدّ الضغط على زر "أوافق وأغلق" وزر "موافق وأرسل الطلب" بمثابة توقيع إلكتروني ملزم وفق نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. تحتفظ الجهة بسجل موافقة يتضمن:
  • تاريخ ووقت القبول بدقة الثانية.
  • رقم إصدار الشروط والأحكام المقبول عليها.
  • البريد الإلكتروني ورقم الهوية المرتبطَين بالموافقة.
  • معرّف الجهاز (User Agent) وقت القبول.
  • عنوان IP الخاص بالطلب، ويُسجَّل لدى الخادم عند استلام الطلب وليس من المتصفح.
• يحق للجهة الاحتفاظ بسجلاتها والمراسلات وسجلات الموافقة لمدة لا تقل عن 3 سنوات بعد انتهاء العلاقة لأغراض التوثيق والمراجعة والإثبات.

١٠. آلية الاعتراض وفض النزاعات

• في حال الاعتراض على استحقاق العمولة أو ملكية الإحالة أو أي قرار إداري، يُرفع الاعتراض كتابياً خلال 7 أيام عمل من تاريخ الإشعار عبر البريد الإلكتروني: owner-mbs@sia-hub.com مع ذكر رقم الإحالة وتفاصيل الاعتراض والمستندات الداعمة.
• تفصل الجهة في الاعتراض خلال 10 أيام عمل استناداً إلى سجلات الجهة والمراسلات المعتمدة، ويُبلّغ المسوق بالقرار كتابياً مع بيان الأسباب.
• في حال عدم قبول المسوق لنتيجة الاعتراض، يحق له طلب مراجعة ثانية خلال 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالقرار، تُدرَس فيها الحالة من جديد على ضوء أي مستندات إضافية يقدّمها، ويصدر القرار النهائي خلال 10 أيام عمل. وإن بقي الخلاف قائمًا، يُحال إلى الجهات القضائية المختصة وفق البند ١٦.
• لا يُقبل أي اعتراض ابتدائي بعد انقضاء مدة الـ 7 أيام عمل المحددة.
• يُفضّل حل أي خلاف ودياً بين الطرفين. في حال تعذّر ذلك بعد استنفاد مراحل الاعتراض الداخلية، يُحال النزاع إلى الجهات القضائية المختصة وفق البند ١٦ من هذه الاتفاقية.

١١. تعليق الحساب وإلغاؤه

• التعليق المؤقت (عند الاشتباه): للجهة الحق في تعليق حساب المسوق مؤقتاً وتجميد العمولات قيد المراجعة عند الاشتباه في أي من الحالات التالية:
  • مخالفة أي بند من بنود هذه الاتفاقية.
  • تقديم بيانات غير صحيحة أو مزورة عند التسجيل أو عند تسجيل العملاء.
  • ممارسة تسويق مضلل أو مسيء لسمعة الجهة.
  • محاولة الالتفاف على الجهة أو التعامل مع العملاء بشكل مباشر خارج القنوات المعتمدة لدى الجهة.
  • عدم النشاط لمدة تزيد عن 6 أشهر متواصلة دون تسجيل أي إحالة.
  • عدم تحقيق الحد الأدنى المطلوب من الإحالات (3 إحالات كل 3 أشهر).
  يُخطر المسوق بقرار التعليق فوراً مع بيان السبب، ويحق له الاعتراض وفق البند ١٠. تُجري الجهة مراجعة خلال 10 أيام عمل من التعليق. في حال عدم ثبوت المخالفة، يُعاد تنشيط الحساب وتُفرج العمولات المجمّدة.
• الإلغاء النهائي (بعد ثبوت المخالفة): إذا أثبتت المراجعة وقوع مخالفة فعلية، يحق للجهة إلغاء الحساب نهائياً، وتسقط جميع العمولات المعلقة غير المؤكدة، مع احتفاظ الجهة بحقها في المطالبة بالتعويض إن ترتب على المخالفة ضرر.

١٢. الحد الأدنى من الأداء

• يُشترط على المسوق تسجيل 3 إحالات على الأقل كل 3 أشهر للحفاظ على حسابه نشطاً في البرنامج.
• في حال عدم تحقيق الحد الأدنى، يُعلَّق حساب المسوق حكماً (لا يُلغى)، ويمكنه التواصل مع الإدارة لإعادة تنشيطه.
• الحساب المعلّق لا يُسجّل إحالات جديدة ولا يستحق عمولات خلال فترة التعليق.
• إذا استمر التعليق لمدة تزيد عن 6 أشهر دون طلب إعادة تنشيط، يحق للجهة إلغاء الحساب نهائياً.

١٣. إنهاء العلاقة

• يحق لأي من الطرفين إنهاء هذا الترتيب بإشعار كتابي مسبق لا تقل مدته عن 7 أيام.
• تُصرف جميع العمولات المستحقة والمؤكدة قبل تاريخ الإنهاء بشكل كامل خلال 14 يوم عمل من تاريخ الإنهاء.
• الإحالات المسجلة قبل تاريخ الإنهاء والتي لم تُبرم بعد تبقى سارية لمدة أولويتها المتبقية (30 يوماً من تاريخ تسجيلها)، وتُصرف عمولتها في حال إتمام الصفقة.
• تبقى بنود السرية (البند ٦) وعدم الالتفاف وحماية الملكية الفكرية (البند ١٤) سارية بعد انتهاء العلاقة.
• يلتزم المسوق بحذف أي مواد تسويقية تحمل اسم الجهة أو شعارها خلال 7 أيام من تاريخ الإنهاء.

١٤. حقوق الملكية الفكرية

• جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتقارير والمنهجيات والقوالب والعلامة التجارية مملوكة حصرياً لمحور الذكاء الاستراتيجي.
• لا يكتسب المسوق أي حق ملكية أو ترخيص دائم على أي من مواد الجهة بموجب هذه الاتفاقية.
• يُحظر نسخ أو تعديل أو إعادة إنتاج أي جزء من محتوى الجهة أو تقاريرها أو أدواتها دون إذن كتابي مسبق.

١٥. تعديل الشروط والأحكام

• يحق للجهة تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، مع إشعار المسوقين المعتمدين بالتعديلات قبل 15 يوماً من سريانها.
• استمرار المسوق في العمل ضمن البرنامج بعد سريان التعديلات يُعدّ قبولاً ضمنياً بالشروط المعدّلة.
• في حال عدم موافقة المسوق على التعديلات، يحق له إنهاء العلاقة وفق البند ١٣.

١٦. القانون الحاكم والاختصاص القضائي

• تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة المملكة العربية السعودية كافة، بما في ذلك نظام التجارة الإلكترونية ونظام التعاملات الإلكترونية ونظام مكافحة الاحتيال.
• تكون المحاكم المختصة في مدينة جدة هي الجهة القضائية الحصرية المختصة بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتعلق بها.
• في حال بطلان أي بند من بنود هذه الاتفاقية، تبقى البنود الأخرى سارية وصحيحة ونافذة.

• أقرّ بأن جميع البيانات المدخلة صحيحة ودقيقة، وأن رقم الهوية/الإقامة يخصّني شخصياً. إدخال بيانات خاطئة أو مزورة يؤدي لإلغاء الحساب وإسقاط جميع العمولات.
• أفهم أن دوري يشمل التعريف والإقناع والمتابعة حتى إتمام الصفقة، لكن التعاقد النهائي وتحصيل المبالغ يبقى من اختصاص الجهة حصرياً.
• العمولة 10% تُصرف فقط بعد تحصيل المبلغ كاملاً من العميل، وتُحوّل حصرياً إلى حساب بنكي باسمي.
• يجب تسجيل 3 إحالات على الأقل كل 3 أشهر للحفاظ على الحساب نشطاً.
• ألتزم بالسرية التامة تجاه بيانات العملاء ومعلومات الجهة، ويُحظر عليّ الالتفاف أو التعامل مع العملاء خارج القنوات المعتمدة لدى الجهة.
• هذه الاتفاقية ترتيب تسويق بالعمولة وليست عقد عمل، ولا تنشئ أي علاقة توظيف أو شراكة.